فضایمجازی به فرصتی بزرگ برای کم کردن فاصلههای زمانی و مکانی تبدیل شده
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۶۳۶۱۷
رئیس قوه قضائیه گفت:امروزه با گسترش دسترسیهای ارتباطاتی، فارغ از چارچوبهای سنتیِ خشک و دیوانسالارانه، فضای_مجازی و رسانههای_اجتماعی به فرصتی بزرگ برای کم کردن فاصلههای زمانی و مکانی در ارتباطات و به اشتراکگذاری نظرات تبدیل شده است. ناطقان: متن این فراخوان که در صفحات رئیس قوه قضائیه در رسانههای اجتماعی منتشر شده، به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
امروزه با گسترش دسترسیهای ارتباطاتی، فارغ از چارچوبهای سنتیِ خشک و دیوانسالارانه، فضای_مجازی و رسانههای_اجتماعی به فرصتی بزرگ برای کم کردن فاصلههای زمانی و مکانی در ارتباطات و به اشتراکگذاری نظرات تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از این فرصت باید برای دریافت نظرات مردم و نخبگان از «ایده تا بازخورد» به بهترین نحو استفاده کرد.
آسیبهای فضای مجازی -که در جای خود باید به طور جدی دنبال و رفع شود- نباید ما مسئولان را دچار خطای محاسباتی کند و موجب شود که خود را از فرصت کمنظیر ارتباط با مردم در این بستر محروم نمائیم.
به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی باید از فرصت با ارزش فضای مجازی استفاده کرد و با اطلاع از نظرات و سؤالهای افکار عمومی، یک حضور مؤثر و جریانساز را به نفع مردم رقم زد.
نیل به «قوه قضائیه تراز انقلاب اسلامی» در گام دوم، بدون مشارکت و نقشآفرینی مردم، نخبگان و دلسوزان انقلاب ممکن نیست. در مدت کوتاهی که از مسئولیتم در قوه قضائیه میگذرد، و پیش از آن نیز خصوصاً در دوره خدمت در آستان قدس رضوی، از نظرات ارزشمند کاربران رسانههای اجتماعی استفاده کردهام و از این پس نیز امیدوارم خادمان ملت را در ساخت قوه قضائیهای مردمی، انقلابی و ضد فساد یاری کنید.
بر این اساس اعلام میکنم تا زمانی که سامانه اختصاصی دستگاه قضائی برای ارتباط دو سویه با مردم و نخبگان در دسترس قرار بگیرد، صفحات متعلق به اینجانب در رسانههای اجتماعی، یکی از مسیرهای دریافت نظرات مردم و نخبگان خواهد بود.
علاوه بر اینکه مردم عزیزمان میتوانند رأساً نظرات خود را از این مسیر منتقل کنند، اینجانب نیز حسب مورد، فراخوانهایی جهت دریافت نظرات در خصوص ایجاد، اصلاح یا تکمیل برخی رویهها، رویکردها، دستورالعملها و آئیننامهها اعلام خواهم کرد و در انتظار #نظرات راهگشای صاحبنظران و متخصصان این امر خواهم بود.
امید است این رویکرد مورد رضای خداوند متعال از باب عمل به کریمهی «و شاورهم فی الامر» و موجب اعتماد و دلگرمی عموم انسانهای حقطلب و عدالتخواه باشد. توفیق روزافزون ملت رشید ایران را خواستارم.
سید ابراهیم رئیسی
۱۳۹۸/۳/۲۵
منبع: ایسنا برچسب ها: رئیسی ، فضای مجازی ، فرصت بزرگ ، فاصله زمانی
منبع: ناطقان
کلیدواژه: رئیسی فضای مجازی فرصت بزرگ فاصله زمانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۶۳۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه حل سند تحول برای رفع مشکل پراکندگی نظرات در حقوق عامه
به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قوه قضائیه مصوب ۱۴۰۳، هفت مأموریت قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی را مشخص و چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب را بررسی کرده است. دومین مأموریت قوه قضائیه در سند تحول، «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادیهای مشروع» است.
در این سند، برای هر مأموریت، چالشهایی مشخص شده است که این چالشها، موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریتهای قوه قضائیه را نشان میدهد.
بر اساس سند تحول، «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقهای برخی از آزادیهای مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بینالمللی»، چهار چالش یا مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضائیه در زمینه احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادیهای مشروع، قرار دارد.
عوامل ایجاد مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه
سند تحول عوامل ایجاد کننده مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، را در قالب پنج عامل: «تشتت نظرات و رویهها در حقوق عامه»، «ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه»، «غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینههای اصلی بروز آنها»، «عدم استفاده از همه ظرفیتهای اجتماعی» و «کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی» مشخص کرده است.
راهکار رفع مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه در سند تحول
راهبرد یا مسیر اصلی که برای رفع مشکل «تشتت نظرات و رویهها در حقوق عامه» در سند تحول در نظر گرفته شده، ایجاد رویه واحد و مشخص حقوقی است.
برای اجرای راهبرد فوق، راهحل مشخصی در سند تحول و تعالی قوه قضائیه در نظر گرفته شده است.
تدوین و تصویب «لایحه صیانت از حقوق عامه»
راهحل اجرایی که برای رفع مشکل تشتت نظرات و رویهها در حقوق عامه مشخص شد است، تدوین و پیگیری تصویب «لایحه صیانت از حقوق عامه» بهمنظور ارائه تعریف دقیق از مفهوم احیای حقوق عامه با رویکرد احیای حقوق عمومی مانند: حق برخورداری از مسکن مناسب، حق انتخاب شغل دلخواه، حق بهرهمندی از منابع طبیعی، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حفظ حریم خصوصی افراد و رسیدگی تخصصی در دادسرا و دادگاه و تعیین قلمرو صلاحیت دادستانی به تفکیک مصادیق ملی و استانی و سازوکارهای لازم و ساختار مناسب جهت پیگیری دادستان و تعیین نقش سایر مراجع قضائی و نظارتی در پیگیری احیای حقوق عامه و تبیین تکالیف دستگاههای اجرایی مربوط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
مسئولیت اجرای این راهکار بلندمدت، بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس و دادستانی کل کشور قرار گرفته است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6097860